لایحه الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای و طرح بانکداری به مجلس بازگشت
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۲۲۵۶
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی جامع لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای و نیز طرح بانک مرکزی در شورای نگهبان گفت: این دو مصوبه مجلس به دلیل برخی ابهامات و مغایرت با برخی اصول قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد.
به گزارش ایمنا، هادی طحان نظیف روز شنبه در نشست خبری با تشریح آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات شورای نگهبان، اظهار کرد: لایحه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای لایحه نسبتاً حجیم و در عین حال مهمی بود که بررسی همه جانبه آن در دستور کار این شورا قرار گرفت و در خلال آن ابهامات و تذکراتی وجود داشت که برای رفع آن، این مصوبه به مجلس بازگردانده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه برخی تاریخهای مندرج در این مصوبه به میلادی قید شده و مغایر با اصل قانون اساسی است، افزود: البته اشکالات وارده به این مصوبه اغلب شکلی است و تا آنجا که اطلاع دارم اکنون در کمیسیون مربوطه در دست رسیدگی و رفع است.
وی درباره طرح بانک مرکزی که شامل ۶۷ ماده است، اظهار داشت: بررسی این مصوبه جلسات زیادی از شورای نگهبان را به خود اختصاص داد؛ عمده ابهامات این طرح این بود که اختیارات موسعی در این طرح به ارکان بانک مرکزی داده شده بود که این اختیارات موسع را مغایر اصول قانون اساسی میدانستند یا یک مرجعی را برای رسیدگی به حل اختلافات بانکی خارج از دستگاه قضا معرفی کرده بودند که واجد ابهامات بود و این موارد مغایر اصول قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف با بیان اینکه این مصوبه ابهامات گستردهای دارد، تاکید کرد: در برخی مواد نیز مجازاتهای نامتناسب پیش بینی شده بود که در مواردی سنگین تلقی میشد و عدم تناسب بین جرم و مجازات مغایر امنیت قضایی عادلانه شناخته شد. همچنین در برخی موارد هزینههایی را برای دولت پیش بینی کرده بود.
وی متناسب نبودن جرم و مجازات، پیش بینی هزینههایی برای دولت بدون در نظر گرفتن منابع آن و ابهامات گسترده در متن مصوبه را از دیگر اشکالات وارده به آن دانست و گفت: برخی اصطلاحات مقرر در این مصوبه تعریف نشده بوده که نیازمند تعریف قانونی هستند که میبایست مصوبه مجلس مورد بازنگری قرار گریرد.
طحان نظیف از تایید لایحه معافیت مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش افزوده و همچنین لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و سازمان یونسکو در خصوص مدیریت خطرپدیری زلزله خبر داد: لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به این ترتیب مشکل بخشی از کامیونداران با اجرای این مصوبه حل میشود.
وی از وجود ابهام در طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد که برای رفع آن به مجلس بازگردانده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل نیز گفت: این طرح دو ایراد و چند ابهام دارد که برای رفع آن به مجلس بازگشت.
طحان نظیف افزود: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان بررسی شد و از آنجا که این مصوبه مقررات پیشین در نظام بانکی را نادیده میگرفت، مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان قرار گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی لوایح بودجه و برنامه در مجلس و اینکه کدامیک باید زودتر در مجلس بررسی شوند، گفت: هر دو لایحه مهم هستند و این شورا هر مصوبهای را که زودتر دریافت کند، مبنای کار قرار میدهد.
طحان نظیف درباره نظر این شورا درباره افزایش تعداد نمایندگان برای انتخابات آتی مجلس گفت: این موضوع در کمیسیون نهایی شده ولی هنوز در صحن به تصویب نرسیده است و به همین دلیل در شورای نگهبان نیز تاکنون نسبت به آن صحبتی نشده است.
وی درباره طرح شفافیت قوای سه گانه، یاد آور شد: این طرح در مجلس است و باید دید نمایندگان چه برنامهای نسبت به طرح دارند. مصوبه در مجلس است و ما دیگر بعد از آن رفت و برگشت مصوبه را دیگر دریافت نکردیم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و پیشنهاد مجلس برای اجرای داوطلبانه آن گفت: ظاهراً کای که مجلس در صدد انجام آن است، داوطلبانه است؛ شورای نگهبان سالهاست که داوطلبانه مشروح مذاکرات خود را منتشر میکند و حتی همه طرحها و لوایح مصوب از ابتدای انقلاب و مشروح مذاکرات خود را در سامانه جامع خود منتشر میکند و حتی به تازگی استدلالهای شورای نگهبان نیز در این سامانه به اطلاع مردم میرسد. اگر جایی از قانون تکلیفی برای ما ایجاد کند، تابع قانون هستیم.
طحان نظیف درباره الزامات بودجه سال آینده نیز، خاطرنشان کرد: بودجه باید چهارچوب خود را داشته باشد و ریز درآمدها و هزینههای دولت را در بر داشته باشد تا شفاف و نظارت پذیر باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را به عنوان شورای نگهبان دوم تعبیر کردند و جایگاه این هیات کجاست؟ گفت: بارها در این باره صحبت کردم؛ ممکن در کیفیت رسیدگی این هیات نکاتی باشد ولی جایگاه این هیات، قانونی است و باید توجه کنیم براساس قانون اساسی وقتی سیاست کلی از طرف رهبری ابلاغ میشود باید مبنای عمل قرار گیرد.
وی ادامه داد: هر نهادی صلاحیت خود را دارد و شورای نگهبان مصوبات را از نظر قانون اساسی و شرع بررسی میکند و این هیات مصوبات را بر اساس سیاستهای کلی بررسی میکند.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه برخی این هیات را شورای نگهبان دوم میدانند، گفت: بله این موضوع را شنیدم ولی هر کدام از نهادها صلاحیتهای خود را دارند.
طحان نظیف درباره اقدامات انجام شده برای آشنایی مردم با قانون اساسی، افزود: قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولان آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند. در ترویج قانون اساسی زحماتی کشیده شده ولی کافی نیست و شورای نگهبان هم کارهایی در این خصوص انجام داده و کارگاههایی برگزار کرده است.
وی درباره اینکه اعضای شورای نگهبان برای گرانیهای افسارگسیخته چه اقداماتی میکنند گفت: اعضای شورا جزو مردم هستند و دغدغههای مردم را مورد توجه قرار میدهیم و در چارچوب وظایف قانونی خود با سایر قوا در حل مشکلات کشور همکاری میکنیم. من معتقدم حل مشکلات کشور جز از طریق همراهی همه مسئولان حاصل نمیشود.
در حال تکمیل است...
کد خبر 631953منبع: ایمنا
کلیدواژه: شورای نگهبان طحان نظیف هادی طحان نظیف مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون اساسی درباره طرح طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۲۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امیدواریم مجلس یازدهم یکی دو لایحه مهم را قبل از رفتن تصویب کند/ هیچ تنشی میان دولت و مجلس نیست
معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است، گفت: هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روابط دولت با مجلس جدید فراگیرتر و خوب خواهد بود افزود: از مجلس فعلی هم راضی هستیم، اما امیدوارم در مجلس آینده این همکاریها بهتر شود.
حسینی اختلاف نظر دولت و مجلس در مسائل مختلف کشور را طبیعی دانست و ادامه داد: اختلاف نظر کارشناسان دولت و مجلس طبیعی است اما هیچ تنشی بین دولت و مجلس وجود ندارد. در قضیه برنامه و بودجه اختلافاتی وجود داشت، اما آنچه مجلس تصویب کرد و به تایید شورای نگهبان رسید توسط دولت اجرا میشود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مطالبه دولت برای بررسی برخی لوایح مهم در دو سه هفته پایانی مجلس جاری با اشاره به اینکه فرصت از دست رفت و مجلس درگیر لایحه بودجه بود، گفت: گمان نمیکنیم در دو هفته باقی مانده مجلس بتواند کار زیادی بکند و به این لوایح مورد نظر دولت رسیدگی کند هر چند هنوز هم امیوداریم یکی دو مورد از آنها مثل قانون پیشگیری از آسیب به زنان و چند قانون اولویتدار و مهم دولت قابل بررسی و تصویب و تبدیل شدن به قانون باشند.
انتاهی پیام/
آرش خلیل خانه